کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مرجع صدور پروانه خدمات ارتباطی شد
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مرجع صدور پروانه خدمات ارتباطی شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را به عنوان مسئول صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز دوشنبه (22 آبان) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با تصویب بند الحاقی ۲ ماده ۶۶ این لایحه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را به عنوان مسئول صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور تعیین کردند.
بند الحاقی ۲- به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی نفعان، مسئولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق پنجره درگاه صدور مجوزها)، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
همچنین تعیین جرایم ناشی از تخلف از تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می رسد.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس همچنین با تصویب تبصره ۲ ماده ۵۰ این لایحه به شرح زیر با حذف آن موافقت کردند:
تبصره ۲ – تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای طرح(پروژه) های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن، از مصادیق قراردادهای مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۴ محسوب نمی‌شوند و مشمول ماده ۵ قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۵۲ می گردد.
پایان پیام/